جانب من تعزيزات القوات المسلحة بشارع 26 يوليو - العريش 15 أغسطس - عدسة إسماعيل الإسكندراني
أعترف في البداية أني كنت طرفاً في حالة الاضطراب المعلوماتي والمعرفي بخصوص أحداث العريش يوم 29 يوليو، وما تلاها من الإعلان عن العملية “نسر” التي تقوم بها حالياً القوات المسلحة في شمال سيناء تحت دعوى “مطاردة عناصر مطلوبة أمنياً”. كنت قد ارتكبت خطأ نشر كل ما يصلني من أخبار وأنباء موثوقة، وأغفلت أن المعلومات عن شأن من هذا القبيل لا تخلو من تسريبات متعمدة لا يمكن أن تؤخذ – رغم صدقها – بسطحية..
لكني أزعم أن هناك رؤية مختلفة للأحداث وذلك بعد أن زرت العريش والشيخ زويد، وقابلت الكثير من أهل سيناء شمالاً وجنوباً، وخضت بنفسي طريق وسط سيناء إلى العريش بدءاً من نفق الشهيد أحمد حمدي منعطفاً عند صدر الحيطان إلى طريق الحسنة – وهو الطريق المحظور على غير المصريين – ومن الحسنة إلى الريسة شرقي العريش مروراً بالحد الفاصل بين المنطقتين (ب) و(ج) – وفقاً لمعاهدة الاستسلام والعار المصرية الإسرائيلية، حيث رأيت ما قد يكون من الأسلم قانوناً عدم ذكر تفاصيله والاكتفاء بتحليله..
(ملحوظة: منطقة الريسة الواقعة في حيّز مدينة العريش – في الشرق منها – تبعد عن حدودنا مع قطاع غزة أكثر من 30 كيلومتر، وبالتالي فإن حديث الإعلام المصري عن مقتل الجنود المصريين هناك برصاص إسرائيلي لا يعني إلا أن إسرائيل قد احتلت سيناء وتوغلت فيها! لكن الحقيقة أن هذا أكبر دليل على الجهل الشديد بجغرافية سيناء، وبالتالي بفهم الأوضاع هناك)
وكي نفهم دعونا نتساءل.. هل استفادت مصر من الأحداث الأخيرة، بدءاً من الهجوم على قسم ثان العريش وقبلها على حراسة بنك الإسكندرية وتفجيرات خط الغاز؟ وهل استفادت إسرائيل؟ وما أوجه استفادة كل منهما؟ وما علاقة قطاع غزة بهذه الإشكاليات؟!
في مصر: استفاد الأمن القومي انتعاشة استراتيجية سمحت له بتحليق طائرات الأباتشي المسلحة فوق المنطقة (ج)، ودخول معدات ثقيلة في المنطقة ذاتها (وهما من المحظورات وفقاً لاتفاقية الاستسلام)، كما زادت أعداد القوات المسلحة “رسمياً” – دون التنكر في أزياء الشرطة ومناصبها – ودخلت قوات خاصة إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة..
وفي مصر أيضاً: وفي غضون أيام سيستفيد المجلس العسكري تكتيكياً في الحشد الدعائي والعاطفي لتآزر الشعب معه ضد الأخطار الخارجية، وضد التطرف المسلح..
أما في إسرائيل: فيشتد الرهان على إضعاف الثورة المصرية بالاضطرابات، وبالأخص في سيناء، حيث يهمها استراتيجياً توتر الأجواء السيناوية بفعل من يبدو أنهم عناصر داخلية/محلية كي تؤمّن باستراتيجية استباقية علاقتها بمصر ودول الجوار، ومن ثمّ استقرارها ووجودها من الأساس..
في إسرائيل: يتطلعون إلى إحراج مصر لاستدراجها لإعلان موقف تأكيدي على الحفاظ على المعاهدة، بل التعاون والتنسيق الأمني معها كما كان في عهد عشيقهم المخلوع مبارك..
في إسرائيل: احتجاجات داخلية قوية تستلهم الروح العربية والمصرية وتغني على إيقاعنا وترفع شعاراتنا متخذة الثورة المصرية نموذجاً، مما يهدد المكون الثقافي الرئيسي في إسرائيل القائم على الاستعلاء على العرب (الهمج – البربر)، بل وصلت الاحتجاجات إلى انتقاد التوسع في الاستيطان (إحدى ركائز استراتيجيات التهويد) على حساب العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية .. وهو ما يعني الحاجة الشديدة إلى توحيد الصف الإسرائيلي الداخلي إزاء خطر يتهدد الجميع، وهو بلا شك الخطر الخارجي..
في إسرائيل: لم تعد التخويفات البلاغية تجدي نفعاً ولا الخطابات الإعلامية التعبوية تقنع أحداً، ولا يثير حفيظة الشعب أكثر من الدم ..
أما في في فلسطين: فلا شك أن أكثر العاقلين جنوناً يتطلع إلى الفوز في المعركة الدبلوماسية الدولية المرتقبة في سبتمبر المقبل، ولا يغامر أي فلسطيني وطني بإعطاء مجلس الأمن المبرر لرفض طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مهما كان الاختلاف على التفاصيل أو حتى على الرؤى الاستراتيجية..
ومع هذا الرصد، ينبغي لنا إذا أردنا محاولة تفسير الأحداث أن نعي عدة مسلمات، وأهمها:
1- أن سيناء عامة، والشمال منها خاصة، مسرح نشط جداً لأداء عشرات الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، محلياً وإقليمياً ودولياً. ولا يمكن أن يقع حادث أمني واحد دون أن يكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأغلب هذه الأجهزة، سواء من حيث التخطيط أو التأثر والتأثير.
2- أن العمل الاستخباراتي أكثر استراتيجية من إمكانيات وسائل الإعلام الجماهيري على المتابعة والربط والتحليل. وأن الأنباء المتعلقة بالأمن القومي في منطقتنا العربية لا يمكن أن تنشر وأن تتداول إلا بموافقة ضمنية أو صريحة من السلطات الأمنية.
3- أن العمل الاستخباراتي الاستراتيجي والتكتيكي يتسم بالميكافيللية حتى النخاع، وأن المناورات العسكرية العادية تسمح بنسبة قد تصل إلى 20 أو 25% من الخسائر، بما في ذلك الخسائر في الأرواح. وأن العقيدة العسكرية تعتبر هؤلاء من شهداء الواجب.
4- أن الأوضاع الداخلية في كل من مصر وفلسطين والكيان الصهيوني تتسم بثورية على الشلل والركود الذي كان يرعاه المخلوع مبارك، مما يعني تطلعات داخلية غير تقليدية قد تصل إلى القيادات العسكرية والأجهزة الاستخباراتية والأمنية المختلفة، سواء بدوافع وطنية أو انتهازية أو على الأقل كرد فعل.
وبالإضافة إلى هذه المسلمات، فإن هناك حقيقتين تيقنت منهما خلال جولتي الأخيرة في شمال سيناء وجنوبها، وهما:
1- أن أهل سيناء جميعاً يشتركون في السعادة البالغة بانتشار القوات المسلحة، وإن اختلفوا حول سبب هذه السعادة ما بين البسطاء الذين يتطلعون إلى الأمن اليومي والحياتي المباشر، وبين أصحاب المواقف الأكثر عمقاً الذين يرون في انتشار القوات المسلحة انتصاراً تاريخياً للثورة على كامب ديفيد ومعاهدة السلام.
2- أن عملية “نسر” قائمة على التنسيق مع بعض القبائل الكبرى، لاسيما في المنطقة الحدودية، بالإضافة إلى التنسيق مع قبيلة المنايعة بخصوص حماية الشريط الحدودي. وهم أثناء ذلك التنسيق مدفوعون تجاه مواجهة خطر “المتطرفين المسلحين”، كما يشاع ويُختزل الأمر.
من هنا أنطلق في قراءتي التقديرية للموقف مرجحاً أحد السيناريوهات المحتملة التي قد تفسر الأحداث بشكل أكثر ترابطاً، متبنياً منهجية التحليل بالنتائج، ومفترضاً أن العمليات الاستخباراتية الاستراتيجية تتسم في مجملها بدقة النتائج وفقاً للأهداف المحددة سلفاً، خاصة حينما يكون الجهازان الرئيسيان في الأحداث الأخيرة من أعرق أجهزة المخابرات في المنطقة وفي العالم.
أرى أن عملية “نسر” هي عملية أمن قومي استراتيجية الهدف منها هو نشر قوات أكثر من المنصوص عليها في المعاهدة، وإرسال تعزيزات ثقيلة إلى المنطقة (ج)، ثم تتويجها بتحليق عدد من الطائرات الحربية في سماء شرق سيناء لأول مرة منذ سنوات طويلة، ومن هنا أتت تسميتها “نسر”. ولتحقيق أهداف هذه العملية كان يجب إيجاد مبرر قوي وملح لخرق المعاهدة – باتفاق وتنسيق مع الطرف الآخر (العدو الاستراتيجي).
وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً، فإنه بالتزامن مع الدعوة للزحف إلى فلسطين (15 مايو 2011)، كانت القوات المسلحة تحتاج إلى مبرر لنشر قوات إضافية، خلاف طلب إسرائيل المباشر إليها بحماية حدودها مع القطاع. ومن هنا أتى تفجير ضريح الشيخ زويد بعبوة يدوية بدائية الصنع في معقل الصوفية والتكفيريين سوياً. ورغم وجود السلفية الجهادية بالشيخ زويد منذ سنوات، إلا أن تفجير الضريح لم يحدث قبل هذا التوقيت، ولا بعده، مما يرجح افتعاله خاصة إذا قورن بالتفجير المتكرر لخط الغاز. وأزعم أن هذا التكتيك قد تحول إلى استراتيجية في عملية “نسر”، التي كانت تتطلب عدداً من عمليات الانفلات الأمني المدبرة التي تحقق رغبة محلية في قدوم القوات المسلحة، مع وجود نكهة تطرف ديني تبرر تغيير الموقف الإقليمي (الإسرائيلي).
في هذا السياق يمكن أن نرى بوضوح كيف أن خسائر القوات المسلحة البشرية أقل بكثير من الخسائر في صفوف الشرطة (الاعتداء على حراسة بنك الإسكندرية – أحداث قسم ثان العريش)، فضلاً عن عدم وجود أية خسائر بشرية في عمليات التفجير المتكررة لخط الغاز.
(هل يندرج الضحايا تحت بند الخسائر المسموح بها في المناورات؟ هل تم بطريق الخطأ غير المقصود؟ هل التضحية بالشرطة متصل بالصراع التاريخي بين الأجهزة الأمنية في سيناء؟!)
من المهم أن نعلم أن إطلاق النار على قسم ثان العريش امتد لأكثر من عشر ساعات، كان “التكفيريون” يقطعونها وقت الصلاة، حيث يذهبون للصلاة في المسجد القريب ويعودون لاستكمال القصف!! كما لا يمكن أن نغفل أن الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي استخدمت في الهجوم على قسم الشرطة هي أسلحة مستوردة (مهربة) حديثاً من ليبيا ودخلت سيناء بعلم الأجهزة والسلطات! ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الطريقة التي تم نشر بها التفاصيل المعلنة للعملية “نسر” اتسمت بالتوظيف المباشر الذكي للإعلام الدولي والمحلي، بحيث اتخذ شكل التسريب من “مصدر بالمخابرات العامة” (وهو الجهاز الذي لم يسبق ونشر على لسان أي من مصادره أي خبر!) إلى شبكة سي إن إن تارة، وإلى موقع اليوم السابع ذي الانتشار الإلكتروني الواسع، والشهرة الكبيرة في التعاون مع الأجهزة الأمنية، تارةً أخرى.
وفي تقديري، كانت الأحداث المتصاعدة مقنعة بما فيه الكفاية على مستوى الرأي العام الداخلي والخارجي لإنجاح التنسيق مع العدو الاستراتيجي في خرق المعاهدة، ونجحت العملية “نسر” بامتياز – رغم أن اسمها مفضوح.
على الجانب الآخر، فإن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية لا تلهو، فلديها وضع داخلي متأزم يحتاج إلى صرف الانشغال الشعبي عنه، ووضع خارجي خطير يهدد عمق أمنها الاستراتيجي، خاصة مع اقتراب نجاح الثورة السورية واختلال حزامها الأمني الذي حفظه لها عشيقها مبارك وخادمها الأسد. ومن ناحية أخرى أدركت أن الأرض التي يكسبها الجيش المصري بتعزيزاته يجب أن تتم موازنتها من ناحيتها، ولا بأس بإيجاد مبرر للهجوم على غزة لاستدراج المقاومة لأخطأء فادحة تضعف الموقف الفلسطيني في الحرب الدبلوماسية المرتقبة مما سيترتب عليه تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لعقد آخر من الزمان..
من هنا لا أستبعد مطلقاً أن تكون عملية إيلات (أم الرشراش المصرية المحتلة) مجرد مناورة استدراجية، مسموح فيها – على غير العادة الإسرائيلية – بخسائر معتبرة في الأرواح تبرر ردود أفعالها تجاه غزة، وقرصة الأذن التي ستوجهها لمصر، فضلاً عن استثمارها في توحيد الصف الإسرائيلي الداخلي، وهو ما تم بنجاح حتى الآن.
وهنا علينا أن ندرك أن تقدير العدو الإسرائيلي لرد فعل مصر لن يخيب غالباً، فما أقصى ما يمكن أن تقوم به مصر؟ هل ستجرؤ على الحرب الآن؟! بل أقل من هذا، هل يمكن أن تجمّد المعاهدة؟ بكل تأكيد: لا. أقصى ما هنالك – في التقدير الإسرائيلي – فترة توتر لن تلبث أن تزول بتدخل من الولايات المتحدة الأمريكية يعيد توازن المصالح كما اعتاد عليه ميزانها المعوج.
يبقى في هذا السيناريو إشكاليتان لم يجب عنهما ويبدو أنه يغلفهما؛ الأولى هي تأثير الفاعل الداخلي في سيناء وحجم دوره ومدى استقلاله عن تلاعب الأجهزة الاستخباراتية والأمنية به (من كافة الأطراف)، والثانية هي العلاقة الحقيقية بين قطاع غزة وبعض الأطراف المتشددة فيه بالأحداث في سيناء .. وهذا هو موضوع الحلقة الثانية من المقال
أعترف في البداية أني كنت طرفاً في حالة الاضطراب المعلوماتي والمعرفي بخصوص أحداث العريش يوم 29 يوليو، وما تلاها من الإعلان عن العملية “نسر” التي تقوم بها حالياً القوات المسلحة في شمال سيناء تحت دعوى “مطاردة عناصر مطلوبة أمنياً”. كنت قد ارتكبت خطأ نشر كل ما يصلني من أخبار وأنباء موثوقة، وأغفلت أن المعلومات عن شأن من هذا القبيل لا تخلو من تسريبات متعمدة لا يمكن أن تؤخذ – رغم صدقها – بسطحية..
لكني أزعم أن هناك رؤية مختلفة للأحداث وذلك بعد أن زرت العريش والشيخ زويد، وقابلت الكثير من أهل سيناء شمالاً وجنوباً، وخضت بنفسي طريق وسط سيناء إلى العريش بدءاً من نفق الشهيد أحمد حمدي منعطفاً عند صدر الحيطان إلى طريق الحسنة – وهو الطريق المحظور على غير المصريين – ومن الحسنة إلى الريسة شرقي العريش مروراً بالحد الفاصل بين المنطقتين (ب) و(ج) – وفقاً لمعاهدة الاستسلام والعار المصرية الإسرائيلية، حيث رأيت ما قد يكون من الأسلم قانوناً عدم ذكر تفاصيله والاكتفاء بتحليله..
(ملحوظة: منطقة الريسة الواقعة في حيّز مدينة العريش – في الشرق منها – تبعد عن حدودنا مع قطاع غزة أكثر من 30 كيلومتر، وبالتالي فإن حديث الإعلام المصري عن مقتل الجنود المصريين هناك برصاص إسرائيلي لا يعني إلا أن إسرائيل قد احتلت سيناء وتوغلت فيها! لكن الحقيقة أن هذا أكبر دليل على الجهل الشديد بجغرافية سيناء، وبالتالي بفهم الأوضاع هناك)
وكي نفهم دعونا نتساءل.. هل استفادت مصر من الأحداث الأخيرة، بدءاً من الهجوم على قسم ثان العريش وقبلها على حراسة بنك الإسكندرية وتفجيرات خط الغاز؟ وهل استفادت إسرائيل؟ وما أوجه استفادة كل منهما؟ وما علاقة قطاع غزة بهذه الإشكاليات؟!
في مصر: استفاد الأمن القومي انتعاشة استراتيجية سمحت له بتحليق طائرات الأباتشي المسلحة فوق المنطقة (ج)، ودخول معدات ثقيلة في المنطقة ذاتها (وهما من المحظورات وفقاً لاتفاقية الاستسلام)، كما زادت أعداد القوات المسلحة “رسمياً” – دون التنكر في أزياء الشرطة ومناصبها – ودخلت قوات خاصة إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة..
وفي مصر أيضاً: وفي غضون أيام سيستفيد المجلس العسكري تكتيكياً في الحشد الدعائي والعاطفي لتآزر الشعب معه ضد الأخطار الخارجية، وضد التطرف المسلح..
أما في إسرائيل: فيشتد الرهان على إضعاف الثورة المصرية بالاضطرابات، وبالأخص في سيناء، حيث يهمها استراتيجياً توتر الأجواء السيناوية بفعل من يبدو أنهم عناصر داخلية/محلية كي تؤمّن باستراتيجية استباقية علاقتها بمصر ودول الجوار، ومن ثمّ استقرارها ووجودها من الأساس..
في إسرائيل: يتطلعون إلى إحراج مصر لاستدراجها لإعلان موقف تأكيدي على الحفاظ على المعاهدة، بل التعاون والتنسيق الأمني معها كما كان في عهد عشيقهم المخلوع مبارك..
في إسرائيل: احتجاجات داخلية قوية تستلهم الروح العربية والمصرية وتغني على إيقاعنا وترفع شعاراتنا متخذة الثورة المصرية نموذجاً، مما يهدد المكون الثقافي الرئيسي في إسرائيل القائم على الاستعلاء على العرب (الهمج – البربر)، بل وصلت الاحتجاجات إلى انتقاد التوسع في الاستيطان (إحدى ركائز استراتيجيات التهويد) على حساب العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية .. وهو ما يعني الحاجة الشديدة إلى توحيد الصف الإسرائيلي الداخلي إزاء خطر يتهدد الجميع، وهو بلا شك الخطر الخارجي..
في إسرائيل: لم تعد التخويفات البلاغية تجدي نفعاً ولا الخطابات الإعلامية التعبوية تقنع أحداً، ولا يثير حفيظة الشعب أكثر من الدم ..
أما في في فلسطين: فلا شك أن أكثر العاقلين جنوناً يتطلع إلى الفوز في المعركة الدبلوماسية الدولية المرتقبة في سبتمبر المقبل، ولا يغامر أي فلسطيني وطني بإعطاء مجلس الأمن المبرر لرفض طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مهما كان الاختلاف على التفاصيل أو حتى على الرؤى الاستراتيجية..
ومع هذا الرصد، ينبغي لنا إذا أردنا محاولة تفسير الأحداث أن نعي عدة مسلمات، وأهمها:
1- أن سيناء عامة، والشمال منها خاصة، مسرح نشط جداً لأداء عشرات الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، محلياً وإقليمياً ودولياً. ولا يمكن أن يقع حادث أمني واحد دون أن يكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأغلب هذه الأجهزة، سواء من حيث التخطيط أو التأثر والتأثير.
2- أن العمل الاستخباراتي أكثر استراتيجية من إمكانيات وسائل الإعلام الجماهيري على المتابعة والربط والتحليل. وأن الأنباء المتعلقة بالأمن القومي في منطقتنا العربية لا يمكن أن تنشر وأن تتداول إلا بموافقة ضمنية أو صريحة من السلطات الأمنية.
3- أن العمل الاستخباراتي الاستراتيجي والتكتيكي يتسم بالميكافيللية حتى النخاع، وأن المناورات العسكرية العادية تسمح بنسبة قد تصل إلى 20 أو 25% من الخسائر، بما في ذلك الخسائر في الأرواح. وأن العقيدة العسكرية تعتبر هؤلاء من شهداء الواجب.
4- أن الأوضاع الداخلية في كل من مصر وفلسطين والكيان الصهيوني تتسم بثورية على الشلل والركود الذي كان يرعاه المخلوع مبارك، مما يعني تطلعات داخلية غير تقليدية قد تصل إلى القيادات العسكرية والأجهزة الاستخباراتية والأمنية المختلفة، سواء بدوافع وطنية أو انتهازية أو على الأقل كرد فعل.
وبالإضافة إلى هذه المسلمات، فإن هناك حقيقتين تيقنت منهما خلال جولتي الأخيرة في شمال سيناء وجنوبها، وهما:
1- أن أهل سيناء جميعاً يشتركون في السعادة البالغة بانتشار القوات المسلحة، وإن اختلفوا حول سبب هذه السعادة ما بين البسطاء الذين يتطلعون إلى الأمن اليومي والحياتي المباشر، وبين أصحاب المواقف الأكثر عمقاً الذين يرون في انتشار القوات المسلحة انتصاراً تاريخياً للثورة على كامب ديفيد ومعاهدة السلام.
2- أن عملية “نسر” قائمة على التنسيق مع بعض القبائل الكبرى، لاسيما في المنطقة الحدودية، بالإضافة إلى التنسيق مع قبيلة المنايعة بخصوص حماية الشريط الحدودي. وهم أثناء ذلك التنسيق مدفوعون تجاه مواجهة خطر “المتطرفين المسلحين”، كما يشاع ويُختزل الأمر.
من هنا أنطلق في قراءتي التقديرية للموقف مرجحاً أحد السيناريوهات المحتملة التي قد تفسر الأحداث بشكل أكثر ترابطاً، متبنياً منهجية التحليل بالنتائج، ومفترضاً أن العمليات الاستخباراتية الاستراتيجية تتسم في مجملها بدقة النتائج وفقاً للأهداف المحددة سلفاً، خاصة حينما يكون الجهازان الرئيسيان في الأحداث الأخيرة من أعرق أجهزة المخابرات في المنطقة وفي العالم.
أرى أن عملية “نسر” هي عملية أمن قومي استراتيجية الهدف منها هو نشر قوات أكثر من المنصوص عليها في المعاهدة، وإرسال تعزيزات ثقيلة إلى المنطقة (ج)، ثم تتويجها بتحليق عدد من الطائرات الحربية في سماء شرق سيناء لأول مرة منذ سنوات طويلة، ومن هنا أتت تسميتها “نسر”. ولتحقيق أهداف هذه العملية كان يجب إيجاد مبرر قوي وملح لخرق المعاهدة – باتفاق وتنسيق مع الطرف الآخر (العدو الاستراتيجي).
وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً، فإنه بالتزامن مع الدعوة للزحف إلى فلسطين (15 مايو 2011)، كانت القوات المسلحة تحتاج إلى مبرر لنشر قوات إضافية، خلاف طلب إسرائيل المباشر إليها بحماية حدودها مع القطاع. ومن هنا أتى تفجير ضريح الشيخ زويد بعبوة يدوية بدائية الصنع في معقل الصوفية والتكفيريين سوياً. ورغم وجود السلفية الجهادية بالشيخ زويد منذ سنوات، إلا أن تفجير الضريح لم يحدث قبل هذا التوقيت، ولا بعده، مما يرجح افتعاله خاصة إذا قورن بالتفجير المتكرر لخط الغاز. وأزعم أن هذا التكتيك قد تحول إلى استراتيجية في عملية “نسر”، التي كانت تتطلب عدداً من عمليات الانفلات الأمني المدبرة التي تحقق رغبة محلية في قدوم القوات المسلحة، مع وجود نكهة تطرف ديني تبرر تغيير الموقف الإقليمي (الإسرائيلي).
في هذا السياق يمكن أن نرى بوضوح كيف أن خسائر القوات المسلحة البشرية أقل بكثير من الخسائر في صفوف الشرطة (الاعتداء على حراسة بنك الإسكندرية – أحداث قسم ثان العريش)، فضلاً عن عدم وجود أية خسائر بشرية في عمليات التفجير المتكررة لخط الغاز.
(هل يندرج الضحايا تحت بند الخسائر المسموح بها في المناورات؟ هل تم بطريق الخطأ غير المقصود؟ هل التضحية بالشرطة متصل بالصراع التاريخي بين الأجهزة الأمنية في سيناء؟!)
من المهم أن نعلم أن إطلاق النار على قسم ثان العريش امتد لأكثر من عشر ساعات، كان “التكفيريون” يقطعونها وقت الصلاة، حيث يذهبون للصلاة في المسجد القريب ويعودون لاستكمال القصف!! كما لا يمكن أن نغفل أن الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي استخدمت في الهجوم على قسم الشرطة هي أسلحة مستوردة (مهربة) حديثاً من ليبيا ودخلت سيناء بعلم الأجهزة والسلطات! ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الطريقة التي تم نشر بها التفاصيل المعلنة للعملية “نسر” اتسمت بالتوظيف المباشر الذكي للإعلام الدولي والمحلي، بحيث اتخذ شكل التسريب من “مصدر بالمخابرات العامة” (وهو الجهاز الذي لم يسبق ونشر على لسان أي من مصادره أي خبر!) إلى شبكة سي إن إن تارة، وإلى موقع اليوم السابع ذي الانتشار الإلكتروني الواسع، والشهرة الكبيرة في التعاون مع الأجهزة الأمنية، تارةً أخرى.
وفي تقديري، كانت الأحداث المتصاعدة مقنعة بما فيه الكفاية على مستوى الرأي العام الداخلي والخارجي لإنجاح التنسيق مع العدو الاستراتيجي في خرق المعاهدة، ونجحت العملية “نسر” بامتياز – رغم أن اسمها مفضوح.
على الجانب الآخر، فإن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية لا تلهو، فلديها وضع داخلي متأزم يحتاج إلى صرف الانشغال الشعبي عنه، ووضع خارجي خطير يهدد عمق أمنها الاستراتيجي، خاصة مع اقتراب نجاح الثورة السورية واختلال حزامها الأمني الذي حفظه لها عشيقها مبارك وخادمها الأسد. ومن ناحية أخرى أدركت أن الأرض التي يكسبها الجيش المصري بتعزيزاته يجب أن تتم موازنتها من ناحيتها، ولا بأس بإيجاد مبرر للهجوم على غزة لاستدراج المقاومة لأخطأء فادحة تضعف الموقف الفلسطيني في الحرب الدبلوماسية المرتقبة مما سيترتب عليه تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لعقد آخر من الزمان..
من هنا لا أستبعد مطلقاً أن تكون عملية إيلات (أم الرشراش المصرية المحتلة) مجرد مناورة استدراجية، مسموح فيها – على غير العادة الإسرائيلية – بخسائر معتبرة في الأرواح تبرر ردود أفعالها تجاه غزة، وقرصة الأذن التي ستوجهها لمصر، فضلاً عن استثمارها في توحيد الصف الإسرائيلي الداخلي، وهو ما تم بنجاح حتى الآن.
وهنا علينا أن ندرك أن تقدير العدو الإسرائيلي لرد فعل مصر لن يخيب غالباً، فما أقصى ما يمكن أن تقوم به مصر؟ هل ستجرؤ على الحرب الآن؟! بل أقل من هذا، هل يمكن أن تجمّد المعاهدة؟ بكل تأكيد: لا. أقصى ما هنالك – في التقدير الإسرائيلي – فترة توتر لن تلبث أن تزول بتدخل من الولايات المتحدة الأمريكية يعيد توازن المصالح كما اعتاد عليه ميزانها المعوج.
يبقى في هذا السيناريو إشكاليتان لم يجب عنهما ويبدو أنه يغلفهما؛ الأولى هي تأثير الفاعل الداخلي في سيناء وحجم دوره ومدى استقلاله عن تلاعب الأجهزة الاستخباراتية والأمنية به (من كافة الأطراف)، والثانية هي العلاقة الحقيقية بين قطاع غزة وبعض الأطراف المتشددة فيه بالأحداث في سيناء .. وهذا هو موضوع الحلقة الثانية من المقال
